8 - 11 - 2020
تعارض منافع در جناحهای سیاسی
کمال اطهاری*
احزاب و جناحهای سیاسی در دایره شمول سیاستگذاری، فاقد برنامه و اهداف فراگیر و همهشمول هستند و فرصتهای زیادی را برای حرکت در مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی از دست دادهاند. وقتی چرخهای اتومبیل به صورت ناهمسان در جای خود قرار گیرند این اتومبیل در هر حرکت خود دچار لرزش میشود. ساختار معوج اقتصاد ایران نیز به دلیل عدم تبعیت از یک برنامه مشخص و مدون دائما در حال لرزش و نوسان است و نوسانات و التهابات روزانه نیز ریشه در ناهمگنی ناشی از انحصارها و بیدانشی و
منفعتطلبی دارد.
در این میان توجه به یک موضوع هماهنگساز مانند تشخیص تعارض منافع و برطرف کردن آن امری مثبت تلقی میشود اما در نبود یک الگوی معین و یک استراتژی مشخص، حتی از بین بردن تعارض منافع به عنوان یکی از موانع بزرگ قانونگذاری در چارچوب الگوی توسعه نیز نتیجه عکس میدهد.
مجلس یکی از جناحهای حاضر در صحنه سیاسی است که قادر نیست برنامههای کوتاهمدت برای اقتصاد ایران تدارک ببیند اما محور اندیشههای این جناح به شدت حول محور توزیع بیشتر میچرخد. ضرورت این موضوع از سوی این جناح در حالی مطرح میشود که مازاد منابع برای به خدمت توزیع درآوردن آن وجود ندارد.
این جناح این نکته را نیز نادیده میانگارد که مقابله با فساد نمیتواند منابع چندانی برای حرکت بر مسیر طراحی شده فراهم آورد. وقتی انحصارهای سیاسی به عنوان مانع عمل میکنند و از حضور اقتصاد در صحنه رقابت جهانی جلوگیری میکنند مازاد منابع برای به جریان درآوردن آن در مسیر اقتصاد ناممکن میشود. بنابراین کشوری که صادرات ندارد یا قادر نیست از درآمدهای حاصل از صادرات از ناحیه کانالهای بانکی به دلیل عدم تصویب FATF برخوردار شود، حتی با چین هم نمیتواند روابط متعارف برقرار کند.
باید بدانیم که دولت نیز تنها یک موجودیت سیاسی نیست بلکه موجودیتی است که باید چرخه اقتصادی را بچرخاند تا حفظ جایگاه سیاسیاش ممکن شود. اما این موجودیت نیز به دلیل بیبرنامگی هیچگاه نتوانسته به عنوان یک دولت توسعهبخش همچون چین، ژاپن، چین و کرهجنوبی عمل کند و با حرکت رو به جلوی خود منافع اجتماعی را تامین کند.
در سایه بیبرنامگی جناحهای سیاسی طول دوره نوسانات در بازارهای اقتصادی کوتاهتر شده که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارد. در کشورهای سرمایهداری، شکلگیری بحرانهای ساختاری به ۳۰ سال یک بار محدود میشود اما در کشوری همچون ایران که برنامه انتظامبخشی برای اقتصاد وجود ندارد عوامل داخلی و خارجی یکدیگر را تقویت و در جهت بحرانآفرینی عمل میکنند.
بنابراین چرایی ورود بحران از خارج به داخل به وجود بحرانهای ساختاری در داخل برمیگردد که موجب شده نوسانات قیمتی که قبلا هرچند سال یک بار مهمان اقتصاد میشد اکنون به صورت فصلی رخ دهد.
بنابراین چون بحران ساختاری است صحبت از اینکه نوسانات روز چه اثری بر اقتصاد دارد نادرست است و ما باید به دنبال چرایی تاثیرگذاری بحرانهای ساختاری بر نوسانات روزانه باشیم.
علاوه بر مشکلات ساختاری، انحصارها نیز در فعال کردن گسلها دخیل هستند. برای مثال معاملات صوری مسکن در سایه توقف معاملات واقعی امکان افزایش قیمت را در سکوت نهادهای تصمیمگیر به سادگی فراهم آورده است. در حالی که حدود ۹۵ درصدی بهای مصالح ساختمانی در داخل تعیین میشود و قیمتگذاری آن بر حسب دلار صورت نمیگیرد اما در دوره ریزشی شدن نرخ دلار باز هم با افزایش قیمت مسکن مواجه میشویم. این موضوع ریشه در انحصارهایی دارد که در جهت بقای سیستم بانکی به عنوان یکی از اجزای وابسته به انحصارگران عمل میکند.
بنابراین ما باید دیدگاه استراتژیک داشته باشیم تا در فرصتی که از ناحیه انتخابات آمریکا و کاهش التهابات به تبعیت از آن پیش آمده، افراد و گروهها بتوانند در خصوص الگوی توسعهای به یک وفاق ملی دست یابند، چه آنکه از دل هژمونی قدرت طی سالهای گذشته الگوی توسعهای خارج نشده است. بدیهی است در این چارچوب حاکمیتی اگر نتوان به میثاق اجتماعی دست یافت امکان اجرایی شدن برنامههای توسعه اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت.
بنابراین در دورهای که التهابات رو به کاهش است باید به خرد جمعی جامعه رجوع شود تا دولت بتواند با تدوین یک برنامه جامع اقتصادی از شکلگیری وقایعی همچون وقایع آبان سال گذشته جلوگیری کند.
* اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد