5 - 01 - 2021
تصمیم اصلاحات پشت درهای بسته راه به جایی نمیبرد
علی نقیب*- در طرحی که از سوی معاونت قوانین مجلس در خصوص اصلاح قانون اتاق بازرگانی آمده است، بحث عدم نظارت بر درآمدهای اتاق که روی آن تاکید شده، موضوع جدیدی نیست و از قبل نیز مطرح بود. در واقع مجلس خودش موضوع درآمدهای اتاق بازرگانی را تصویب کرده و در این زمینه اگر مسالهای هم وجود داشته باشد، مجلس میتواند با تحقیق و تفحص به آن رسیدگی کند.
از سوی دیگر در خصوص بحث نقش مشاورهای اتاق به سه قوه نیز، قانون اتاق بازرگانی را ملزم کرده تا نمایندگانش در جلسات سه قوه بدون حق رای حضور داشته باشند؛ حال اینکه اکنون این نقش مشاورهای تنها در مورد قوه مجریه وجود دارد، مسالهای است که به مجلس و قوه قضاییه مربوط میشود که چرا تاکنون چنین اتفاقی صورت نگرفته است؟
همچنین موضوع مطرح شده در این طرح اصلاحیه مبنی بر اینکه اتاق بازرگانی نماینده کل بخش خصوصی به خصوص صنایع نبوده و تنها در اختیار واردکنندگان است، به اعتقاد من به هیچ عنوان صحت نداشته و در این زمینه متاسفانه بدون مبنای کارشناسی اظهارنظر شده است. اتاق بازرگانی همانطور که از نامش پیداست، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوده و بر اساس قانون تعداد افراد و نمایندگان تمامی این بخشها نیز مشخص است. بنابراین در اینجا اگر مجلس در خصوص نسبت نمایندگان ایرادی دارد، میتواند پیشنهادات خود را مطرح کند.
فارغ از این مسائل، ایراد تمامی اعضای اتاق بازرگانی این است که در کشور ما کمتر از ۲۰ درصد صنایع خصوصی بوده و مابقی به بخشهای دولتی و خصولتی تعلق دارد. تجربه جهانی میگوید که برای رسیدن به رشد اقتصادی، رقابت جهانی و اشتغالزایی، اقتصاد باید توسط بخش خصوصی اداره شود و دولت در اینجا تنها نقش نظارتی داشته باشد. متاسفانه مشکل بزرگ ما این است که در ایران اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و با توجه به این مساله اگر قرار باشد اصلاحاتی نیز صورت بگیرد، لازم است دولت در تعامل با بخش خصوصی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد، نه اینکه پشت درهای بسته بر اساس نظریهپردازیهای غیرواقعی چنین تصمیمات و طرحهایی ارائه شود.
* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد