11 - 01 - 2021
تجارت خارجی مردود شد
گروه بازرگانی- بررسیها حاکی از آن است که به دلایلی از جمله روند نامناسب اجرای سیاستهای ارزی، تجارت کشور در ۹ ماهه سال جاری ۲/۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. در واقع طی سه فصل نخست سال ۱۳۹۹ واردات با ۲/۱۶ درصد، صادرات بدون نفتخام ۳/۲۰ درصد و کل تجارت ۲/۱۸ درصد کاهش داشته و تراز تجاری ۲/۱ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ اعدادی که از تضعیف همه مولفههای تجارت خارجی کشور خبر میدهد و این نگرانی را در میان کارشناسان اقتصادی به وجود آورده است که اگر سیاستهای ارزی مسیر درست را پیش نگیرند، ایران به کشوری منزوی در حوزه اقتصاد و تجارت تبدیل خواهد شد.
بر همین اساس نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیستوسوم کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران ضمن بررسی تجارت کالایی ایران در سه فصل سال ۱۳۹۹، به بررسی روند اجرای سیاستهای جدید ارزی که در آبان ماه توسط معاون اقتصادی رییسجمهوری ابلاغ شد، پرداختند. در این جلسه چنین عنوان شد که این ابلاغیه گرچه وارداتمحور است اما از سوی دیگر با تبیین روشهای رفع تعهد ارزی صادرات، باعث دلگرمی صادرکنندگان به دلیل تسهیل ایجادشده نسبت به روشهای سختگیرانه قبلی شده است. ضمن اینکه مجددا مسوولیت تجارت به وزارت صمت محول شده و مشکلات گذشته که توسط بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی ایجاد شده بود، برطرف شده است چرا که به موجب این دستورالعمل، صادرکنندگان مخیرند بر اساس هر یک از روشهای اعلامی همچون تهاتر، واردات در مقابل صادرات غیر، استفاده از ارز متقاضی و واگذاری کوتاژ صادراتی رفع تعهد ارزی کنند. اما جای بسی تاسف است که بعد از گذشت دو ماه از ابلاغیه معاون رییسجمهور که آن هم به تایید رییسجمهور رسیده، هنوز توسط دستگاههای اجرایی عملیاتی نشده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این نشست به ابلاغیه معاون اقتصادی رییسجمهوری در مورد سیاستهای ارزی اشاره کرد و گفت: به موجب سیاستهای یک سال و نیم گذشته که مسوولیت تجارت خارجی به بانک مرکزی واگذار شده بود، صادرات و واردات تحت تاثیر قرار گرفت و دچار چالشهایی شد اما دولت تصمیم گرفت نگاه دیگری به تجارت خارجی داشته باشد و در سیاستهای خود بازنگری کند.
محمد لاهوتی افزود: پیش از تجدیدنظر در سیاستهای تجاری، این اتهام به صادرکنندگان وارد میشد که با افزایش قیمت ارز، آنها میخواهند همه کالاها را صادر کنند و بدین ترتیب تنظیم بازار بر هم خواهد خورد. این در حالی است که واردات مواد اولیه نیز دچار افزایش قیمت شده بود و متعاقب آن تولید نیز با افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه شد. در همین شرایط بود که دولت ناگزیر شد در سیاستهای خود بازنگری کند که این تغییر رویکرد، منتج به ابلاغیه ۱۷۷ شد.
تغییرات مورد انتظار رخ نداده است
لاهوتی با اشاره به اینکه حدود دو ماه از این ابلاغیه سپری شده و تغییرات مورد انتظار در سیاستهای ارزی رخ نداده است، توضیح داد: در حال حاضر مسوولیت کار به طور مستقیم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است به طوری که از نوزدهم آذرماه که بانک مرکزی این ابلاغیه را به بانکهای عامل ابلاغ کرده، مسوولیت اجرای این دستورالعمل مشخصا برعهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته ولی متاسفانه اجرایی نشده است.
آزادسازی ۸ میلیارد دلار کالای رسوبی در گمرک
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: پس از ابلاغیه ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷، بلافاصله از سوی کنفدراسیون صادرات، کمیته ارزی اتاق ایران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، سیاستهای ارزی به نقد کشیده شد و ما همین پیشنهادات را مطرح کردیم که مورد توجه قرار نگرفت و اکنون پس از ۵/۲ سال همان پیشنهادات به رسمیت شناخته شده است. او سپس با تشریح بندهای دیگر ابلاغیه به این نکته اشاره کرد که صدور این ابلاغیه سبب شد هشت میلیارد دلار کالای رسوبی در گمرک آزاد شود. در واقع به واسطه پیگیری وزیر صمت و همچنین همراهی گمرک تاکنون بیش از نیمی از کالاها از گمرک ترخیص شده است. لاهوتی گفت: گرچه بخش خصوصی از این ابلاغیه استقبال میکند ولی کماکان مشکلاتی وجود دارد که اگر تعیینتکلیف نشود، از تاثیر ابلاغیه خواهد کاست. او با اشاره به تداوم شرط سقف و سابقه و عدم تعیینتکلیف بدهکاران ارزی سال ۱۳۹۷ و کارتهایی که به موجب این بدهی تعلیق شده، گفت که اعمال معافیتهای مالیاتی ارزشافزوده برای سال ۱۳۹۸ نیز در ابلاغیه مسکوت است.
کاهش ۲۰ درصدی صادرات
پس از آنکه رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تحلیل خود را از وضعیت اجرای دستورالعمل ارزی دولت ارائه کرد، مریم خزاعی معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی به وضعیت تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ پرداخت. او ابتدا با اشاره به کاسته شدن رشد منفی صادرات کالاها و خدمات در فصل دوم و کاهش اثر منفی آن در رشد اقتصادی گفت: از رشد منفی واردات کالاها و خدمات در فصل دوم نیز کاسته شده و این کاهش در رشد اقتصادی اثر مثبتی داشته است.خزاعی در ادامه از تضعیف همه مولفههای تجارت طی سه فصل نخست سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: واردات با ۲/۱۶ درصد، صادرات بدون نفتخام ۳/۲۰ درصد، کل تجارت ۲/۱۸ درصد کاهش داشته و تراز تجاری ۲/۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.
او همچنین در مورد روند ماهانه مقداری تجارت خارجی گفت که بررسی این شاخص نشاندهنده «نوسانات شدیدتر در روند صادرات غیرنفتی در مقایسه با روند واردات»، «افزایش همزمان مقدار واردات و صادرات غیرنفتی در آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل» و «افزایش مقدار واردات و در مقابل افت مقدار صادرات غیرنفتی در آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل» است. متغیر دیگری که خزاعی به آن اشاره کرد، روند ماهانه ارزش تجارت خارجی کشور بود که او در این باره گفت: بررسی این متغیر حاکی از افت آشکار سطوح آستانه بالا و پایین ارزش صادرات غیرنفتی و واردات طی ۹ ماه سال ۱۳۹۹ است. همچنین افزایش همزمان ارزش واردات و صادرات غیرنفتی در آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل قابل مشاهده است. افزون بر این، ارزش واردات و در مقابل، ارزش صادرات غیرنفتی در آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
خزاعی در ادامه با اشاره به ۲۰ مقصد عمده صادراتی ایران از «تمرکز بالا در مقاصد صادراتی»، «ارزش ۶/۲۳ میلیارد دلاری و سهم ۹۴ درصدی در ۲۰ مقصد تجاری ایران از کل صادرات بدون نفتخام طی ۹ ماه» و «افت صادرات به عمده مقاصد صادراتی برتر به استثنای کشورهای امارات متحده عربی، آذربایجان، روسیه، سنگاپور، آلمان و ونزوئلا» سخن گفت. او همچنین گفت که صادرات به دو مقصد روسیه و آذربایجان افزایش مقداری و ارزشی داشته است. همچنین صادرات به دو مقصد عراق و افغانستان دچار افزایش مقداری و کاهش ارزش شده است. بیشترین افت مقدار و ارزش صادرات در میان ۱۰ مقصد برتر به مقاصد ترکیه، اندونزی، هند، چین و پاکستان اختصاص داشته است.
بالاترین تراز منفی تجاری با امارات
معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران سپس به ۲۰ مبدا عمده واردات ایران اشاره کرد و گفت: ارزش ۲۵ میلیارد دلاری و سهم ۹۳ درصدی واردات ایران نصیب ۲۰ مبدا برتر وارداتی شده و بررسیها حاکی از آن است که واردات از عمده مبادی، به استثنای امارات، انگلیس و عمان افت داشته است.
در عین حال مقدار واردات از پنج کشور انگلیس، آلمان، امارات، ایتالیا و روسیه افزایش یافته است. مقدار و ارزش واردات از کشورهای چین، ترکیه، هند و سوییس نیز کاهش یافته است. او سپس به مازاد تراز تجاری ایران با کشورهای عراق و افغانستان اشاره کرد و گفت که بالاترین تراز منفی تجاری ایران با امارات رقم خورده است.
خزاعی در ادامه به وضعیت تجاری ایران با منطقه اوراسیا نیز پرداخت و از تقویت تراز تجاری مثبت با کشورهای قزاقستان و بلاروس، بهبود تراز منفی با روسیه و در مقابل تضعیف تراز با دو کشور ارمنستان و قرقیزستان خبر داد. معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در ادامه از اثرگذاری اندک افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی سخن گفت.
افت ۱۵ درصدی
در ادامه این جلسه لاهوتی با اشاره به گزارش ارائه شده، گفت: مسلم است اپیدمی کرونا در سال ۱۳۹۹، تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات ناشی از این اپیدمی با تحریمهای داخلی و خارجی توام شده است. پیشبینی میشود در بهترین حالت ارزش صادرات در سال جاری به حدود ۳۳ میلیارد دلار برسد که ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افت خواهد داشت.او در ادامه با مقایسه قیمت ۲۹۰ دلاری کالاهای صادراتی ایران در هر تن در مقابل قیمت حدود ۱۲۸۰ دلاری کالاهای وارداتی، گفت: بررسی آمار از حجم ارزآوری نشان میدهد صادرات کشور کماکان مصداق خامفروشی است و این حجم از تولید و ارزی که از محل صادرات وارد کشور میشود، تناسبی با یکدیگر نداشته و این عدم تناسب زنگ خطری است که دولتمردان باید بدان توجه کنند البته با تغییر نگرشی که در گذشته وجود داشت چراکه به بهانه جلوگیری از خامفروشی از طریق سیاستهایی چون ممنوعیت یا وضع عوارض با این مساله برخورد کردهاند. ولی تجربه سه دهه گذشته نشان داده این سیاستها تاثیری بر ایجاد ارزشافزوده نداشته است.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد شرکای تجاری ایران اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد وضعیت تحمیلی غرب بر ایران راه سوءاستفاده را برای بعضی از شرکای تجاری ما باز کرده است چنانکه اکنون هند از زمره پنج مقصد عمده صادراتی ما خارج شده و آنها در مذاکرات به تحریمها و عدم الحاق ایران به FATF اشاره میکنند. اما مشاهده میکنیم که هند در شمار پنج کشور مبدا وارداتی کشور قرار دارد. به بیانی دیگر این کشورها در مواردی که سود کسب میکنند، حاضرند ریسکهای سیاسی و تجاری را بپذیرند و در جایی که باید منفعتی برسانند، حاضر نیستند این ریسک را متحمل شوند که رفع این مشکل نیازمند دیپلماسی اقتصادی قوی است
لاهوتی با اشاره به اثرپذیری اندک صادرات از افزایش نرخ ارز، گفت: برخی کارشناسان در زمان سرکوب نرخ ارز، تلاش دارند بگویند تغییر نرخ ارز اثری بر صادرات ندارد. مساله این است که افزایش نرخ ارز در کشور ما به نوعی تابو تبدیل شده است و هر دولتی بر سر کار میآید با سرکوب نرخ ارز کار خود را شروع میکند و پس از مدتی، وقتی فنر نرخ ارز که دستوری جمع شده رها میشود و همه چیز را تغییر میدهد، بلافاصله دولتها مجددا با سختگیریهای خود درصدد مهار نرخ ارز برمیآیند که معمولا موفق هم نمیشوند. اما نکته حائزاهمیت آن است که دولتها هیچ ابایی از اینکه بگویند نرخ تورم ۴۰، ۵۰ درصد است، ندارند. نمونه آن سیاستهای فروردین ۱۳۹۷ است که آنچنان شرایط دشواری را بر اقتصاد تحمیل کرد که نرخ ارز تا ۳۰ هزار تومان نیز پیش رفت.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در پاسخ به کسانی که میگویند چرا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات نشد، گفت: نرخ ارز تنها یک فاکتور از فاکتورهای متعدد موثر بر افزایش صادرات است و به تنهایی توان افزایش صادرات را ندارد. برای افزایش صادرات نیازمند برنامهریزی، بازاریابی، جلوگیری از ممنوعیتهای یکشبه صادراتی، بستهبندی مناسب با بازار هدف صادراتی، حملونقل کافی به میزان افزایش تقاضای صادراتی، استفاده از فروش مدتدار بانکی، ضمانتهای لازم صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات، واقعی بودن نرخ ارز متناسب با تورم و… هستیم که اگر تمام عوامل در کنار یگدیگر قرار بگیرند جهش صادرات رقم خواهد خورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد