27 - 10 - 2021
با رفاهیات دادگستری بر سر اراضی
«جهانصنعت»- ماجرای پیچیده زمینهای ویرانی و مناقشه بین مردم و رفاهیات دادگستری استان خراسان رضوی از آن دسته موضوعاتی است که حدود ۲۵ سال از آن میگذرد و با توجه به بررسیهای متعدد کارشناس اداره ثبت و اداره دادگستری معلوم شده اراضیای که باعث اختلاف بین مردم و رفاهیات دادگستری شده است پلاک ۱۶۹ از بخش ۱۰مشهد و تملک آن مردم فیانی و ویرانی بوده و پلاک ۲۶۷ از ۶ مشهد که مالک آن رفاهیات دادگستری است در منطقه دیگر قرار دارد ولی همچنان اداره رفاهیات دادگستری با استدلالها و منطق خود اصرار دارند که پلاک ۱۶۹ از ۱۰ مشهد همان پلاک ۲۶۷ از ۶ مشهد است و ۶۴ هکتار زمینهای مردم فیانی و ویرانی که متعلق به ۴۸۰ خانوار و دارای سند رسمی و قانونی از اداره ثبت هستند در تصرف رفاهیات دادگستری قرار دارد.
در منطقه ییلاقی طرقبه و شاندیز به دلیل مجاورت با مشهد و حرم مطهر رضوی تعدادی شرکت تعاونی مسکن سازمان دولتی و غیردولتی از سراسر کشور اقدام به خرید زمین و سرمایهگذاری در آنجا کردهاند که اکثر این زمینها توسط اداره راه و شهرسازی واگذار شده است در صورتی که بیشتر این زمینها فاقد سند هستند و یا اینکه سند کاداست نیست و مشاع است و اختلاف اکثر این شرکتتعاونیها با انواع ادارات دولتی و یا مردم منطقه که سند مالکیت در دست دارند بر سر مشاع یا تعیین حد و حدود اراضی ومالکیت آن است.
اختلاف از زمانی بالا گرفت که مردم بر اساس اسناد و مدارکی که در دست دارند تاکید دارند که مالک این اراضی هستند ولی شرکت تعاونی رفاهیات دادگستری اقدام به جانمایی بلوکههای نیوجرسی با عبارت «این اراضی متعلق به رفاهیات دادگستری است هرگونه تعرض به این اراضی پیگرد قانونی دارد» کرد که به دنبال آن اعتراضات و تجمعات مردمی را به همراه داشت.
در این مدت مردم دست روی دست نگذاشتهاند و اقدامات بسیاری برای اثبات حقانیت انجام دادهاند که پروندههای اکثر این اقدامات به دلایل نامشخصی روی میز قضات باز مانده و رای نهایی جهت تعیین تکلیف صادر نشده و یا اگر رای نهایی صادر شده هنوز اجرا نگردیده است.
پس از تشکیل پرونده و تنظیم شکوائیهای در بازپرسی ۲۱۳ ناحیه ۲ مشهد از سردفتر محضر شماره ۵۶ که دستمایه تعدی و تصرف زمینهای وسیعی از مردم شاندیز بدون استناد قانونی و بدون تبعیت از سند مقدم با جعل مفادی و معاونت در خرید و فروش مال غیر و همچنین اشخاصی که به اتهام خرید و فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری و معاونت در جعل مفاد با علم و اطلاع محکوم شدهاند اما به علت اعمال نفوذ تعاونی مسکن شماره ۳کارکنان دادگستری مشهد تاکنون عدالت در مورد نامبردگان اجرا نشده و اسناد جعلی که در محضر شماره ۵۶ مشهد خلق شده بهرغم محرز دانستن تخلف محضردار از سوی اداره ثبت مشهد و بازرسی ثبت اسناد و املاک کل کشور اما تاکنون این اسناد از سوی مرجع محترم قضایی ابطال نشده است.
برای مشخص شدن حدود زمینهای تحت تملک اداره رفاهیات دادگستری به پلاک ۲۶۷ از ۶ مشهد و همچنین حدود زمینهای ۴۸۰ خانوار روستای فیانی و ویرانی به پلاک ۱۶۹ از ۱۰ مشهد کارشناسان متعددی به دستور شعبات مختلف دادگاه طرقبه و شاندیز به بررسی و تحقیقات پرداختند و هر یک از کارشناسان بر اساس بررسیهایی که انجام شده رای به نفع مردم و تملک پلاک ۱۶۹ از ۱۰ مشهد به مردم دادهاند ولی همچنان پروندهها روی میز قضات باز مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.
فرماندار طرقبه و شاندیز با بیان اینکه وظیفه تامین و امنیت منطقه را به عهده دارد به خبرنگار «جهانصنعت» گفت: طی جلسات متعددی که با نمایندگان دوطرف (رفاهیات دادگستری و مردم منطقه ) جهت رسیدگی به این موضوع تشکیل دادیم پس از سه ماه کار مطالعاتی و تحقیقاتی این سه کارشناس نتیجهای که به شورای تامین شهرستان ارائه گردید بدین نحو بود که زمینهایی که در تصرف رفاهیات دادگستری استان خراسان رضوی قرار گرفته با پلاک ۱۶۹ از ۱۰ مشهد متعلق به مردم میباشد و اراضی رفاهیات دادگستری با پلاک ۲۶۷ از ۶ مشهد در منطقه دیگر قرار دارد.
اما با توجه به اینکه چندین ماه از ارائه نظر کارشناسان میگذرد شرکت تعاونی دادگستری از رای کارشناسان مورد تایید اداره دادگستری تمرد کرده و نظر آنها را رد کرده و همچنان بلوکهای نیوجرسی رفاهیات دادگستری در زمینهای تحت تملک مردم قرار دارد و اجازه هیچگونه ساختوساز و تغییر کاربری و نقل و انتقال به آنها داده نمیشود.
پس از اینکه مردم برای دفاع از حقوقشان تمام تلاش خود را از طریق روال قانونی و یا تجمعات و اعتراضات کردند و نتیجه نگرفتند و صدای آنها شنیده نشد، پناه رسانهها آوردند تا رسانهها که ابزاری بین مردم و مسوولین هستند، زبان گویای مردم برای دفاع از حقوق انها باشند. به سوالات زیر در پایان این گزارش میرسیم که پاسخی برای آنها پیدا نمیکنیم و باعث میشود این گزارش هم مانند پروندههای روی میز قضات باز بماند.
۱- چرا رفاهیات دادگستری به جای اینکه با ۴۸۰خانوار مناقشه داشته باشد، به سراغ فروشنده اراضی نمیرود؟
۲- اگر سند تک برگ رسمی اداره ثبت و اسناد که نزد مردم است ارزش قانونی ندارد، پس چه چیزی حدود اراضی مردم را مشخص میکند؟
۳- اگر رفاهیات دادگستری ادعا دارد که پلاک ۱۶۹ از ۱۰مشهد همان ۲۶۷ از ۶ مشهد است چرا و چگونه مردم چند نسل در آن اراضی زندگی میکنند و دارای اسناد و مدارک مالکیت هستند؟
۴- چرا نتیجه تحقیقات بازرسان که از تهران آمدند به مردم اعلام نمیشود؟
۵- اگر سند و مدارک مردم جعلی و باطل میباشد چرا اداره دادگستری محضری را که این اسناد را صادر کرده رها کرده است؟
۶- چرا محضر شماره ۵۶ که تخلف آن محرز و مشخص شده هنوز اسناد جعلی آن باطل نگردیده است؟
۷- اگر رفاهیات دادگستری نظر کارشناسان اداره ثبت و دادگستری را قبول ندارد و تمرد میکند پس چه افرادی صلاحیت کارشناسی مساله را دارند؟
هر دستگاه اجرایی و نهادهای دولتی در حیطه خود قانون و شرح وظایف دارد؛ اتفاقا بعضا قوانینی در دستگاههای اجرایی وجود دارد که با روح پیشگیرانه نوشته شده است، اما متاسفانه برخی ادارات و نهادهای دولتی نهتنها پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار ندارند بلکه به وظایف قانونی خود نیز درست عمل نمیکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد