11 - 05 - 2022
با تبدیل وامهای ارزی به ریالی
«جهانصنعت»- مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی در واکنش به نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر رفع مشکل بازپرداختهای معوق تسهیلاتگیرندگان ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد: ارائه پیشنهادهای غیرکارشناسی منجر به سقوط ارزش داراییهای صندوق میشود.
علیرضا کنگرلو در واکنش به نامه صادر شده مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ از سوی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ارائه راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداختهای معوق تسهیلاتگیرندگان ارزی اعلام کرد: در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال؛ مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی، صرفا موجب کاهش داراییها و منابع ارزی کشور و سهم نسلهای آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد.
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی، امور مجلس صندوق توسعه ملی همچنین افزود: تحلیل صورت گرفته در پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران علاوه بر خطاهای آماری در بخش چارچوب و جامعه مورد بررسی، از جامعیت لازم برخوردار نبوده و مشکلات تعداد محدودی از متقاضیان را به کل جامعه آماری صندوق تعمیم داده است.علیرضا کنگرلو اضافه کرد: طبق بررسیهای به عمل آمده از صورتهای مالی حسابرسی شده و اطلاعات دریافتی از دستگاههای ذیربط، برخی از طرحهای یادشده در گزارش اتاق بازرگانی دارای درآمد ارزی مناسب برای بازپرداخت اقساط هستند و امکان بازپرداخت ارزی نیز برای این جامعه فراهم بوده و هست. لازم به ذکر است عمده مطالبات صندوق (حدود ۷۳ درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاههاست که بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به صادراتمحور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند، لذا به نظر میرسد جامعه آماری انتخاب شده از سوی اتاق بازرگانی صحیح نبوده و نتایج حاصل از آن نیز دارای ابهام است.وی اضافه کرد: پیشنهاد اتاق بازرگانی، برای وامهای ریالی نیز قابلیت اجرایی ندارد چراکه هیچ بانکی حاضر نیست منابع ریالی خود را با کمترین نرخ سود در برابر تورم جاری کشور و برای بازه زمانی بیش از ۱۰ سال تخصیص دهد، بنابراین چطور برای منابع ارزی صندوق توسعه ملی که دارای ارزش بیشتری است چنین پیشنهادی اتخاذ شده، در حالی که بر اساس واقعیت موجود اقتصاد کشور، مبلغی بیش از ۶ برابر نرخ پیشنهادی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد