10 - 03 - 2020
ایجاد تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد
ایرنا- متن بودجه سال ۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه در قانون بودجه جلب توجه میکرد مجاز بودن واردات خودرو پس از دو سال توقف بود.
مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹ در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. بنابراین تاثیر این مصوبه در بازار خودرو موضوعی است که با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان همراه بوده است
در این زمینه یک استاد دانشگاه گفت: دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریمها با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت.
امیرحسن کاکایی افزود: امروز در شرایطی به سر میبریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سالهای ۹۷ و ۹۸ سختتر میشود.
وی ادامه داد: مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ میتواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت.
کاکایی بیان داشت: این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز میشود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت.
وی گفت: لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت. شاید هم دولت پیشبینی بهتر شدن صادرات را داشته است.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نیاز ناوگان سنگین حملونقل کشور به نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو یادآور شد: طرح نوسازی این ناوگان در سالهای گذشته به دلیل نبود بودجه لازم انجام نشد و احتمال میرود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته با فعال شدن نهضت داخلیسازی، حتی برای ارتقای ساخت داخل خودروهای سنگین و تجاری حرکتهای خوبی را شاهد بودیم.
کاکایی تاکید کرد: هر چند معتقدیم ارز باید بهجای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با دید مثبت واردات خودروهای سنگین و تجاری نیز میتواند در این شرایط گزینه خوبی باشد.
وی یادآوری کرد: اینکه در قانون بودجه ۹۹ به اولویت واردات خودروهای هیبریدی اشاره شده، ظاهر قشنگی دارد، اما باید پرسید مگر مشکل آلودگی تهران و کلانشهرها موضوع خودرو است؟
این استاد دانشگاه افزود: امروز ثابت شده دلیل اصلی آلودگی شهرها وجود نیروگاهها و کارخانجات و همچنین تردد خودروهای فرسوده بهویژه اتوبوسها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است.
وی در عین حال گفت: واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچکس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد.
به گفته کاکایی، حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریمهای آمریکا صنعت خودرو و قطعهسازی را نشانه گرفته است.
وی تاکید کرد: بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، میتواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است. به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبههای مختلف کار کرد.
این کارشناس صنعت خودرو، تولید چهار مدل خودروی جدید از سوی ایرانخودرو و سایپا را یادآور شد و گفت: اینها موفقیتهای بزرگی است که در زمان تحریمها حاصل شده و اگر سرمایهگذاران بدانند ثبات در سیاستگذاریها وجود دارد، تقویت تولید بیش از پیش میسر خواهد شد.
خودروی وارداتی ارزان تمام نمیشود
در این ارتباط، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: با توجه به گفتههای رییس کل بانک مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.
مهدی دادفر معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالشهایی همچون افزایش تعرفهها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمیتواند با قیمت ارزان به دست مصرفکننده برسد.
وی یادآور شد: امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاهداران به دلیل افزایش شدید قیمتها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر با تعطیلی گسترده مواجه شدهاند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.
دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد.
این مقام صنفی در عین حال یادآور شد: خودروی خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش نکنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمتگذاری خودروهای داخلی محسوب میشود و روی قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: بنابراین بازار هدف آن فقط پنج درصد جامعه را شامل نمیشود، بلکه تعیینکننده قیمت در بازار داخلی نیز هست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیشبینی کرد اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج درصد جامعه که در سالهای گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد کاهش یابند.
وی به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته اشاره کرد که سرمایهگذاران زیادی را از این بخش خارج کرد و گفت: امروز نیز شرایط اطمینانبخشی برای فعالان این عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد.
دادفر تاکیدکرد: باید در تدوین قوانین، مقررات و بخشنامهها نظر تشکلها یا فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم.
کوروش طواحن یک نمایشگاهدار خودروهای خارجی در مرکز پایتخت است که از حدود چند ماه پیش این کسبوکار را رها کرده است.
وی گفت: بسیاری واردکنندگان خودرو در یکی دو سال گذشته از این بازار خارج شده و سرمایههای خود را در جای دیگر به کار بستهاند، بنابراین نمیتوان رونق سابق را در این بازار انتظار داشت.
طواحن معتقد است همه منتظرند ببینند که در این بازار چه اتفاقی خواهد افتاد و تا زمانی که بودجه شکل اجرایی به خود نگیرد، اتفاق خاصی را انتظار نخواهیم داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد