شناسه خبر : 264742
14 - 06 - 2022
14 - 06 - 2022
افزایش قیمت روغن موتور با کدام توجیه؟
ایرنا- اوایل خرداد بود که خبر موافقت سازمان حمایت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور منتشر شد. شرکتهای تولیدکننده روغن موتور با استناد به افزایش هزینه تولید به سبب افزایش قیمت برخی مواد اولیه، خواستار افزایش قیمت روغن موتور شدند. پس از آن سازمان حمایت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور موافقت کرد.
با توجه به شرایط تورمی کشور، مساله افزایش هزینههای تولید و نیاز تولیدکنندگان به افزایش قیمت محصولات تولیدی، موضوع عجیبی نیست، این موضوع اما در مورد تولیدکنندگان روغن موتور چندان صادق نبوده و مجوز سازمان حمایت برای رشد ۲۵ درصدی قیمت محصولات این شرکتها قابل دفاع نیست.
تقریبا تمام روغن موتور تولیدی کشور در شرکتهای ایرانول، بهران، نفت پارس و نفت سپاهان تولید میشود. نگاهی به صورتهای مالی منتشرشده شرکتهای تولیدکننده روغن موتور در کدال، وضعیت دخل و خرج این شرکتها را آشکار میکند. جدول زیر خلاصه سود خالص شرکتهای تولیدکننده روغن موتور در سال گذشته را با استناد به صورتهای مالی منتشرشده این شرکتها در کدال نشان میدهد. همانطور که پیداست تمامی این شرکتها از وضعیت سوددهی بسیار خوبی برخوردارند و مساله زیانده شدن این شرکتها بدون افزایش قیمت عملا منتفی است. با توجه به اینکه صدور مجوز سازمان حمایت برای افزایش قیمت به طور معمول منوط به بررسی وضعیت مالی تولیدکنندگان و با هدف حفظ روند تولید و زیانده نشدن واحدهای تولیدی است، ارقام سود شرکتهای یادشده، مجوز سازمان حمایت برای افزایش قیمت را زیر سوال میبرد. با این حال سود کلان شرکتهای تولیدکننده روغن موتور، تنها مساله در موضوع افزایش قیمت روغن موتور نیست. نکته دیگر در مورد شرکتهای تولیدکننده روغن موتور آن است که عمده سهام آنها متعلق به دولت یا نهادهای حاکمیتی است. با توجه به مالکیت دولتی و حاکمیتی این شرکتها، صدور مجوز افزایش قیمت برای این شرکتها آن هم در میانه تلاشهای دولت برای کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازارها، قابل دفاع نیست.
در شرایطی که دولت سیزدهم میراثدار طولانیترین دوره تورمی بوده و بیثباتی بازارهای مختلف است، صدور مجوز افزایش قیمت برای شرکتهای دولتی و حاکمیتی، عملا خنثیکننده تلاشهای دولت برای کنترل تورم و ارتقای قدرت خرید مردم است. در وضعیت فعلی که کشور درگیر تورمی چندلایه به جامانده از دولت قبل است، کار سازمان حمایت در مدیریت صدور مجوزهای افزایش قیمت به مراتب سختتر از هر زمان دیگری است. در چنین شرایطی هرگونه مجوز نادرست برای افزایش قیمت، اثری دوچندان در معیشت مردم دارد. از همین رو باید تصمیممگیری برای صدور مجوز افزایش قیمت با لحاظ تمامی جوانب انجام شود.
بر همین اساس، دولتی یا غیردولتی بودن مالکیت شرکتهای متقاضی افزایش قیمت، باید از جمله ملاکهای صدور مجوز افزایش قیمت قرار گیرد. چراکه در شرایط تورمی کشور، انتظار این است که شرکتهای دولتی و حاکمیتی در اولویت آخر برای افزایش قیمت محصولات خود باشند تا از این طریق شرکتهای دولتی و حاکمیتی بخشی از بار افزایش قیمتها را در شرایط تورمی کنونی به دوش کشیده و مانع از انتقال آن به مردم باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد