22 - 09 - 2022
از سرمایهداری دولتی تا شبهدولتی شدن اقتصاد
علی باریکانی*- نگاه و بررسی اقتصاد سیاسی ملاحظات اقتصادی و سیاسی را در کنار یکدیگر مد نظر قرار میدهد. شرایط و عوامل بسیاری منجر به شکلگیری وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی شدهاند. سیر تاریخی این عوامل از جمله انقلاب اسلامی، ریشههای شکلگیری وضعیت اقتصاد سیاسی در سرمایهداری دولتی، توزیع منابع و فرصتها، اقتصاد بخش خصوصی، شرایط سیاسی انتخابات و… را مشخص میکند. شکلگیری سرمایهداری دولتی، عدم خصوصیسازی مطلوب و… در بلندمدت به بحرانهای ناکارآمدی و توزیع منابع و ثروت میانجامد. این موضوع با ایجاد بحرانهای اجتماعی امنیت اقتصادی را به خطر میاندازد. از اینرو راهکارهای گسترش خصوصیسازی واقعی، عدم واگذاری شرکتها به شبهدولتیها و بازتفسیر نظام انباشت سرمایه پیشنهاد میشود.
سرمایهداری دولتی در ایران
در برخی از متون تخصصی از استعاره «بتواره سرمایهداری دولتی» برای تشریح حضور دولت در اقتصاد استفاده میشود تا وابستگی حاد نخبگان قدرت به این نوع سرمایهداری در جامعه ایران روشنتر شود. مسالهمحوری چنین نگاهی، بر چرایی حفظ و ادامه هسته سرمایهداری دولتی توسط نخبگان قدرت تحت هر شرایطی تمرکز دارد. برای مشخص شدن این موضوع و انتقال مضامین، لازم است ریشههای شکلگیری سرمایهداری دولتی فعلی در ایران بررسی شود. سرمایهداری دولتی در ایران که حضور پررنگ کنونی دولت در فعالیتهای اقتصادی نیز جزئی از آن شمرده میشود، زاییده دو نکته مهم از سالهای پیش از انقلاب اسلامی است: نخستین نکته، «دعاوی پیشاانقلابی رهبران انقلابی» و دومین نکته «نیازها و وضع خاص انسان پیشاانقلابی و ذات مبادلهای جامعه پیشاانقلابی» است. وجود این دو نکته بود که تاسیس سرمایهداری دولتی را در دوره پس از استقرار جمهوری اسلامی ایجاب و اجتنابناپذیر کرد. از آنجا که ریشه اصلی شکلگیری انقلاب اسلامی از باورهای دینی سرچشمه میگرفت، درونمایه مباحثی مانند قانون مالی اسلام، مصارف بودجه دولت اسلامی، موقعیت طبقه رنجبر در حکومت اسلامی، عدم وضع مالیات بر طبقه کارگر و کشاورز، لزوم مصرف مالیات و خمس به نفع طبقات پایین و کمک صندوق مالیه حکومت اسلامی به افراد دچار کسری معاش به قدر اعاشه و مانند آن سبب تقدم سرمایهداری دولتی بر اشکال دیگر آن در ذهن جامعه شد. از طرف دیگر، فشارهای اقتصادی، نابرابریها، فقدان توسعه متوازن، پدیده فقر مطلق و نسبی، تنگناهای اقتصادی زمان حکومت پهلوی و همچنین، باورهای دینی آحاد جامعه، نیازها و وضع خاص انسان پیشاانقلابی را به سمت پذیرش چنین الگویی سوق داد.
سرمایهداری دولتی در ایران را میتوان در ذات خود نوعی «سرمایهداری ضدسرمایهداری» نامید، زیرا این مدل سرمایهداری ابزار اصلی نخبگان قدرت برای مقاومت در برابر انواع دیگر سرمایهداری به شمار میآمد.
سرمایهداری دولتی شکل گرفته در ایران بر جنبههای مختلفی از مناسبات اقتصادی و اجتماعی تاثیر میگذارد. در درجه اول، سرمایهداری دولتی توزیع منابع و فرصتها را متاثر میکند. زمانی که مدیریت سرمایه و سکان اقتصاد در دست دولت باشد، توزیع منابع و فرصتها از شکل آزاد و نظم خودجوش خارج میشود و تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار میگیرد. فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نیز تحت همین موضوع متاثر میشود.
در نهایت، قدرت دولت در اقتصاد و جریان سرمایه در جامعه مبتنی بر انتخاب ایران، در جریان انتخابات متبلور میشود.
توزیع منابع و فرصتها
با فعلیت یافتن سرمایهداری دولتی در ایران همزمان با وقوع انقلاب و الزام مصادره سرمایههای تجمیعشده در اقتصاد کشور (به واسطه دستدرازی به بیتالمال) که شامل اموال و داراییهای وابستگان رژیم پهلوی میشد، بخش شبهدولتی در اقتصاد ایران ظهور کرد. یکی از دلایل تولد شبهدولتیها، بزرگی بیش از حد بخش دولتی و گستردگی مصائب ناشی از حکمرانی اقتصادی- اجتماعی رژیم پهلوی بود که باعث میشد دولت به تنهایی توان حل و فصل مشکلات و برقراری عدالت را نداشته باشد. از آنجا که مطابق ارزشهای تبیین شده در رتوریک انقلابی رهبران انقلاب، اقتصاد نظام اسلامی، هم توسعهمحور و هم عدالتمحور پایهریزی شده بود توجیه خلق شبهدولتیها با آرمانهای انقلاب همخوانی داشت.
با این تفسیر، ایجاد نهادها و بنگاههای شبهدولتی در ذات خود منطبق با آرمانهای انقلاب و ارزشی تلقی میشد. در کنار ارزش هنجاری شبهدولتیها، منفعت اقتصادی فعالیتشان نیز سبب قدرت هرچه بیشتر آنها شد. بنابراین، با گذر زمان جامعه شبهدولتیها به مثابه جامعهای خاص، مجزا و مستقل از جامعه عمومی ظاهر شد و بدینسان، نیروهای اقتصاد سیاسی شبه دولتی تحتتاثیر دو عنصر «ارزش و منفعت همزمان» به تدریج خصلت ابَرطبقاتی مستقل، بیگانه و حتی در تضاد با جامعه یافتند، اما چنین الگویی از انباشت سرمایه، عاری از ضعف و ناکارآمدی نبود.
برای مشخص کردن معضلات سرمایهداری دولتی در توزیع منابع و فرصتها به ابتدای نامه ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره میشود. این اهداف عبارتند از: ۱) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ۲) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی، ۳) ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی، انسانی و فناوری، ۴) افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، ۵) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، ۶)کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، ۷) افزایش سطح عمومی اشتغال و ۸) تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها. طبق این اهداف، موارد ۲ ،۳ ،۵ ،۷ و ۸ به صورت مستقیم و دیگر موارد نیز به صورت غیرمستقیم بهبود توزیع منابع و فرصتها را هدف قرار دادهاند.
حال باید دید که چه شرایطی در اقتصاد سیاسی سبب ادامه مدل سرمایهداری دولتی در کشور شد؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که این شکل از سرمایهداری دولتی برای نخبگان قدرت، امکانی را فراهم میکند تا از طریق کنترل دو فرآیند اصلی «جریان انباشت سرمایه» و «سازمان عمومی» کار به شکل موثری ساختار درآمد و مصرف افراد جامعه را به دست گیرند و بر محتوا و فرم زندگی سیاسی فرد در جامعه تاثیر بگذارند، بنابراین با توجه به چنین فرصتی، نخبگان قدرت به رغم سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایرادات سرمایهداری دولتی، به صورت ناخودآگاه یا خودخواسته در طول ادوار مختلف از سرمایهداری دولتی حمایت کردند و عملکرد نظام توزیع منابع و فرصتها را به خطر انداختند.
اقتصاد بخش خصوصی
در ابتدای پیروزی انقلاب و تصویب فعالیت انحصاری دولت در صنایع بنیادین در قانون اساسی، سرمایهداری دولتی که عرفا مورد قبول واقع شده بود، به صورت قانونی نیز تثبیت شد. همه این عوامل شرایط اقتصاد سیاسی را به سمت دولت فربه پیش برد، اما پس از پایان جنگ تحمیلی و تغییر شرایط کشور، دو نظر متضاد به صورت موازی دنبال شد؛ اول میل به بازسازی و نوسازی جامعه پساجنگ و دوم، تمایل به حفظ و بازتولید نظم پارادایمی شکل گرفته در جامعه. نظر اول به هسته سرمایهای فراتر از سرمایهداری دولتی نیاز داشت و در مقابل، نظر دوم مستلزم عدم تحول در هسته سرمایهداری دولتی بود. به دلیل عدم غلبه این نظریات بر یکدیگر به عنوان راهحلی میانه، نوسازی اقتصاد پساجنگ در قالب سیاست تعدیل ساختاری برنامه اول توسعه، خصوصیسازی و فعالیت بخش خصوصی آغاز شد.
به مرور مشخص شد که راهحل مطرح شده برای سنتز دو نظریه مذکور نمیتواند به درستی عمل کند؛ چنان که هنوز هم بخشهای خصوصی و دولتی با یکدیگر تضاد منافع دارند و به تعامل کارآمد نرسیدهاند. تمایل به حفظ اقتدار دولت مرکزی و زیرسیستم سیاسی که توسط نخبگان قدرت وجود دارد، سرمایهداری دولتی را لازمه حفظ هژمونی دولت میداند و به این ترتیب فعالیت بخش خصوصی را به واسطه اثر جایگزینی تحت تاثیر قرار میدهد. راهبرد اتخاذشده از سوی بیشتر کشورهای جهان در دهههای اخیر برای تقویت بخش خصوصی مواردی مانند کاهش تصدیگری دولت، ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در ایجاد شرایط رقابتی در فضای کسب و کار را شامل میشود. این حرکت در ایران نیز در برنامههای توسعه با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. مزیت شرایط اقتصاد سیاسی در پیشبرد اهداف نخبگان قدرت و دو عنصر «ارزش و منفعت همزمان» انگیزه چنین اقداماتی را به حداقل رسانده است؛ به رغم اینکه کارشناسان بر کاهش اثر سیاستهای دولت در ارتباط با برونرانی فعالیت و حضور بخش خصوصی در اقتصاد در صورت رعایت چنین مواردی اتفاق نظر دارند. به این ترتیب، اقتصاد سیاسی هسته سرمایهداری دولتی در ایران تاکنون نتوانسته است در تعاملی سازنده با بخش خصوصی قرار گیرد.
سپهر سیاسی و انتخابات
تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی یکی از اقدامات تقریبا مشترک نخبگان قدرت در ادوار مختلف بوده است. همچنین، نخبگان قدرت در سرمایهداری دولتی از طریق کنترل جریان انباشت سرمایه و سازمان عمومی کار بر زندگی سیاسی افراد تاثیر میگذارند. این امکان در جامعه مبتنی بر چرخش قدرت با سازوکار انتخاباتی و مردمی کردن، جذابترین گزینه برای سیاستمداران است. در جوامعی که کسب آرای مردمی راه رسیدن به قدرت است، ابزارهای اقتصادی دولتها نظر عده زیادی را به خود جلب میکند. یکی از شائبههای مطرح شده هنگام انتخابات در بسیاری از کشورها، تشکیک در منابع مالی احزاب و اشخاص برای هزینههای تبلیغاتی آنهاست. فارغ از تایید یا تکذیب چنین اخباری، بحث اصلی بستر مناسب شکلگیری آن است. دولت مستقر در کشوری با سرمایهداری دولتی و اقمار آن که شامل شبهدولتیها میشود، به دلیل تمکن مالی، در ایام نزدیک به انتخابات معمولا سیاستهای انبساطی در پیش میگیرد و افزون بر بستههای غیرنقدی، بسط پول را نیز افزایش میدهد. حال هرچه حجم و اندازه سرمایهداری دولت در اقتصاد بیشتر باشد، امکان و اثر جلب نظر غیرحقیقی مردمی نیز بیشتر میشود. به این صورت، یک شاخه نظام حاکم ممکن است قدرت و امکانات زیادی را در اختیار بگیرد و به آن نظام مردمسالاری لطمه بزند.
چنین معضلی در فضای انتخابات درباره شبهدولتیها نگرانی بیشتری به همراه دارد، زیرا فضای مبهم و بعضا عدم دسترسی سازمان بازرسی و دیگر دستگاههای نظارتی به اطلاعات عملکرد این نهادها احتمال بروز چنین تخلفاتی در این مجموعهها را دوچندان میکند. تمرکز سرمایه، حضور نخبگان قدرت در راس شبهدولتیها، تعدد شرکتها، عدم نظارت کامل و روابط اقتصاد سیاسی در شبهدولتیها همگی بستر مناسبی را برای استفاده از سرمایه در راستای تاثیرگذاری بر رای مردم فراهم میکند. در این شرایط، با توجه به تمایل دولتهای مرکزی برای حفظ و گسترش هژمونی، گسترش سرمایهداری دولتی و حفظ پارادایم موجود توسط نخبگان قدرت محتملتر میشود.
تحریمهای اقتصادی
یکی از شاخصههای بارز جهان امروز، وجود ارتباط تنگاتنگ میان اقتصاد و سیاست و تاثیرگذاری عمیق این دو بر یکدیگر است. از مهمترین مواردی که شرایط اقتصادی را متاثر میکند، مقوله تحریم اقتصادی است. در ایران از ابتدای پیروزی انقلاب و کارشکنیهای دولتهای غربی با محوریت ایالاتمتحده آمریکا، نظام سیاسی و اقتصادی کشور به بهانههای واهی مورد هجوم تحریمهای مختلف قرار گرفت. عمده تحریمها علیه ایران پس از وقوع انقلاب، بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هستهای ایران شدت بیشتری یافت. تحریمهای هستهای بر برنامه اتمی ایران تاثیرگذار نبود، بلکه بر اقتصاد تاثیر منفی بر جا گذاشت. برخی مطالعات اثبات میکند که بر اساس مکاتب رئالیسم و لیبرالیسم، آثار مستقیم تحریمها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است و رابطه مستقیمی میان شدت تحریمها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد. برخی نیز بر اساس رهیافت سازهانگاری ثابت کردهاند که تحریمها نتوانسته است بر اراده و عزم سیاسی دولت- ملت ایران در استیفای حقوق قانونی خود خللی وارد کند. آنچه در این گزارش به آن پرداخته میشود، تاثیر تحریمها بر شرایط اقتصاد سیاسی کشور است. با توجه به دوره شوک تحریمی که حدود ۵/۱ تا ۲ سال در نظر گرفته میشود میتوان گفت که مقاومت حداکثری کشور در برابر تحریمهای حداکثری پیروز شده است و از این به بعد آثار سوءتحریمها نزولی خواهد شد.
اختلاف میان ایران و ایالاتمتحده آمریکا افزون بر مسائل سیاسی، شامل مباحث ایدئولوژیک نیز میشود. با توجه به مکتبی بودن حاکمیت در ایران، خروج ایالاتمتحده از برجام و اعمال تحریمهای یکجانبه این کشور به همگرایی بیشتر نخبگان قدرت در کشور انجامید. اتحاد سیاسی داخلی در برابر دشمن مشخص خارجی افزایش یافت و همگرایی بین مسوولان تقویت شد. به عبارتی، در این تفکر، انسجام، همدلی و اتحاد میان نیروهای نظام مهمترین راه عبور از مشکلات ناشی از تحریم و خنثی کردن فشار خارجی است. در واقع، انسجام و همدلی بین مردم و مسوولان در قوای سهگانه شاخصه عبور از بحران ناشی از تحریمهاست.
راهکارهای سیاستی
در تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور مشخص شد که حفظ هژمونی دولت و عدالتمحوری در اقتصاد، به مدل انباشت سرمایه دولتی منجر شده است. مدل سرمایهداری دولتی نیز به ایجاد شبهدولتیها دامن میزند. در این بین، اصرار خبرگان قدرت در ادامه شرایط موجود به دلیل همگامی ارزش و منفعت، موجب اخلال در نظام توزیع منابع و فرصتها، کنار زده شدن بخش خصوصی از اقتصاد، استفاده از منابع دولتی در مجاری انتخابات و آسیبپذیری اقتصاد در شرایط تحریمی میشود. راهکارهای زیر برای عبور از چنین وضعیتی پیشنهاد میشود.
گسترش خصوصیسازی واقعی
نخستین راهکار، عمل به سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت دقیق است، زیرا طبق فرموده مقام معظم رهبری «اشکالاتی در کار خصوصیسازی است، منتها اصلسازی خصوصی نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است. این جزو همان مواردی است که ساختار را (که اول وجود نداشت) تکمیل میکند». دو نکته مورد اشاره در این فرمایش، وجود اشکالات در اجرای فرآیند خصوصیسازی و ضروری دانستن خصوصیسازی برای تغییر ساختار اقتصاد است. آنچه در متن نیز بدان اشاره شد، بر همین اساس بود. از آنجا که هسته سرمایهداری دولتی میل اشباعناپذیری به سرمایهداری شبهدولتی در جریان انباشت سرمایه دارد تا به افول قدرت دچار نشود، میتوان با مرتفع کردن (به تعبیر رهبری) اشکالات، خطاها، بیتوجهیها و لغزشها توسط نهادهای مجری و نظارتی، ساختار انباشت سرمایه در اقتصاد را اصلاح کرد.
عدم واگذاری شرکتها به شبهدولتیها
طبق مطالب مطروحه، شبهدولتیها به عنوان اقمار سرمایهداری دولتی چه از لحاظ تمرکز سرمایه چه از لحاظ تعدد شرکتها و چه از لحاظ عدم نظارت کامل و روابط اقتصاد سیاسی، زمینه گستردهای برای ایجاد آثار منفی اقتصادی به همراه دارند. بنابراین، پیشنهاد میشود تا با تعیین ضوابطی در جریان خصوصیسازی، از ورود و حضور بیشتر شرکتهای شبهدولتی در اقتصاد جلوگیری به عمل آید.
بازتفسیر نظام انباشت سرمایه
پس از ۴ دهه تجربه این مدل انباشت سرمایه، سرمایهداری دولتی ضعفهای نظری و عملیاتی خود را نشان داده و ضرورت تغییر را برای خبرگان مسجل ساخته است. با توجه به مطالب ارائه شده مشخص میشود که وضعیت فعلی نظام انباشت سرمایه زاییده اندیشههای اقتصادی – اجتماعی و دینی برخی از رهبران انقلاب در سده اخیر بوده است. برای همین، در راستای اصلاح الگوی سرمایهای دولت باید اندیشمندان و نظریهپردازان بازتفسیری در ریشههای فکری و نظری سرمایهداری دولتی صورت دهند.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد