26 - 02 - 2017
اخراج سیاسی در کمین اصولگرایان
گروه سیاسی- پس از اعلام موجودیت «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی»، نخستین نشست این جبهه برگزار شد تا بالاخره فرآیند رسیدن به کاندیدای واحد در میان جریان اصولگرایی به طور رسمی کلید بخورد و دوباره اصولگرایان همچون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و انتخابات مجلس ۱۳۹۴ با تشتت آرا به میدان نیایند و شکست را برای سومین بار پیاپی تجربه نکنند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ این جریان از اختلافات زیادی رنج بردند که نتیجه آن، حضور سعید جلیلی به عنوان کاندیدای اصلح از سوی جبهه پایداری بود که سبد رایش کمتر از حد انتظار بود و کاندیدای دیگر محمدباقر قالیباف بود و محسن رضایی که آنها نیز حاضر به کنارهگیری نشدند و شانس پیروزی این جریان در انتخابات ۹۲ از دست رفت. به نظر میرسد این جریان عزم خود را برای معرفی یک کاندیدای واحد جزم نکرده چراکه بعد از ماهها فعالیت اصولگرایان، جبههای که قرار بود وحدتآفرین باشد، شکافها را بیشتر کرد و وضعیت کاندیدای نهایی مشخص نشد.
ائتلاف تازه اصولگرایان یا همان جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) همایش خود را بعد از اختلافات داخلی که سخنگوی این جبهه از آن با عنوان «بیمهریها» یاد کرده بود درحالی برگزار کردند که نه خروجی کاندیداها را توانستند اعلام کنند و نه در جهت وحدت میان نیروهای درون اصولگرایی به موفقیت دست پیدا کردند. بعد از اتمام مراسم قرار بود اسامی نامزدها اعلام شود. حسین کنعانیمقدم، عضو جبهه پیروان و حزب ایستادگی گفت: باتوجه به آرای شمارش شده، آقای حجتالاسلام ابراهیم رییسی حائز اکثریت آرا شده است. سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، حمیدرضا حاجیبابایی، الیاس نادران، شاهین میرمحمدی و سیدمسعود میرکاظمی دیگر افرادی بودند که به مرحله پایانی رایگیری راه یافته بودند.
اما اندکی بعد جمنا اطلاعیهای صادر کرد و در این باره توضیح داد. اطلاعیه جمنا سعی کرده از موضعگیری مشخص در این باره خودداری و اعلام این موضوع را به پس از رایزنیها موکول کند. جمنا در بیانیه خود آورده است: به دلیل شکلگیری برخی شایعات به استحضار میرساند شمارش آرا در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری در مراحل کاملا ابتدایی است. در بند آخر این اطلاعیه آمده است که روال مصوب جبهه این است که ۱۰ نفر از کسانی که بیشترین رای را در مجمع اول آورده باشند انتخاب میشوند و شورای مرکزی با آنها به مذاکره میپردازد. در این مذاکرات علاوه بر استماع برنامهها، از پایبندی یا عدم پایبندی منتخبان به مکانیسم و شرایط جبهه نیز سوال خواهد شد. از آنجا که کسانی که در مجمع اول به رای گذاشته شدند، معرفی شده از سوی بدنه بودند، این احتمال هست که در میان آنها کسانی باشند که مکانیسمهای جبهه را نپذیرند.» از کسانی که میتوانند مکانیسمهای این جبهه را نپذیرند میتوان به آقایان رییسی و جلیلی اشاره کرد. رییسی که تا آن جلسه در مورد کاندیدا شدن حرفی به میان نیاورده بود عمل به حکم هفتبندی رهبر معظم انقلاب را بالاترین فرصت به آستان مقدس رضوی و محرومان معرفی و موضوع کاندیداتوری را نیز تکذیب کرد. نگرانی دیگر از جانب سعید جلیلی است. ممکن است او همچون انتخابات سال ۹۲ از فرآیند وحدت خارج شود. هر چند که نام او اکنون در لیست قرار دارد اما تاکنون درباره جمنا سکوت کرده و از طرف دیگر به طور مستقل مدتهاست که سفرهایی با شائبه انتخاباتی را دنبال میکند. غلامرضا مصباحی مقدم درباره سعید جلیلی میگوید: «بله نگرانی وجود دارد. اگر بنا باشد او کاندیدا شود اما نخواهد وارد مجموعه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی شود، رای نمی آورد ولی رای شکن است.» او تاکید کرد: «ما اصلا نگاهمان به رقیب نیست بلکه به حوزه نیروهای انقلابی نگاه میکنیم. ما آقای جلیلی را یک فرد انقلابی میشناسیم در این شکی نیست از افراد شاخص هم است ولی اگر بنا باشد وارد این چرخه نشود و از این طریق شانس خودش را به آزمایش نگذارد و مستقل ورود کند یقینا از کیک نیروهای انقلاب بهرهبرداری خواهد کرد. یعنی سهمی از آرای آن مجموعه را به خودش اختصاص میدهد.» به گفته مصباحی مقدم «آقای روحانی با ۲۵۰ هزار رای بالای حدنصاب آرا رییسجمهور شد پس معلوم میشود ۶۰۰ هزار رای هم کم نیست. سر جای خود ۳۰۰ هزار رای هم میتواند در نتیجه انتخابات اثرگذار باشد.»
نگرانیها تا جایی است که آیتالله موحدیکرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز عیار پایبندی به وحدت را در «اخلاص نیروها» میداند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازوکار جبهه مردمی تا چه اندازه میتواند به رسیدن کاندیدای واحد موثر باشد، اظهار کرد: «این اندازه بستگی به میزان اخلاص دارد. به هر مقدار که در این جبهه اخلاص وجود داشته باشد، به همان اندازه توفیق به دست خواهد آمد.»
البته دیگر جریانهای مختلف از این همایش استقبالی نکردند و جلیلی، لاریجانی، ولایتی و آیتالله مصباح هیچکدام سازوکار این جبهه جدید را نپذیرفتند.
به هرحال این مساله نشان از بیبرنامگی سیستم ائتلاف اصولگرایان دارد که حتی پیش از آنکه نام رییسی را خودسرانه بین کاندیداها قرار دهند، هیچ مذاکرهای با او نداشتهاند. به هرحال، اکنون، بنابر مکانیسم جدید جمنا یک مرحله دیگر نیز بر انتخاب گزینههای خود اضافه کرده و قرار است مجمع دوم و بعد از رایزنیها اسامی را اعلام کند. اکنون این جبهه با معرفی ۲۱ کاندیدا آماده شده است که تا در مراحل بعدی ۱۰ و سپس کاندیدای نهایی را برای رقابت با جبهه فعلا متحد اصلاحطلب- اعتدال گرا مشخص کنند.در میان این ۲۱ نفر اگرچه نامهای شاخص و شناختهشدهتر اصولگرایی که در انتخاباتهای پیشین هم حضور داشتهاند دیده میشود، اما حضور وزیران دولت محمود احمدینژاد و نیروهای نزدیک به آن چشمگیرتر از نمایندگان جریانات سنتی همچون جامعه روحانیت مبارز و حزب موتلفه اسلامی است. در چنین شرایطی، پیشبینی کاندیدای نهایی جبهه مردمی و کنارهگیری دیگر کاندیداها به نفع آن کمی دشوار است و نیاز به رایزنی و میانجیگری بزرگان اصولگرا در این خصوص به شدت احساس میشود.
نشانههای امیدواری محتاطانه در سخنان اصولگرایان شاخص نیز دیده میشود. غلامعلی حداد عادل درباره اینکه چه قدر احتمال دارد اصولگرایان به نامزد واحد برسند و انتخابات ۹۲ و ۹۴ برایشان تکرار نشود، میگوید: «نمی توانیم پیشبینی کنیم اما قرائن و شواهدی در این زمینه هست. انتخابات ریاست جمهوری با مجلس متفاوت است. ما برای اینکه انتخابات ۹۲ تکرار نشود، تلاش کردیم تا با جبهه مردمی به وحدت برسیم.» دیگر چهرههای شاخص اصولگرا نیز در نشست جمنا با امیدواری به فرآیند انتخاب کاندیدای واحد نگاه کردهاند، اما مشخص است این امیدواریها در فرآیند رقابت بر سر قدرت جایگاه محکمی ندارند. در انتخابات سال ۹۲ نیز امیدواریهایی اینچنینی وجود داشت که نهایتا پوچ بودن آنها اثبات شد.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، با بیان اینکه رییسجمهور باید به سیاست دنیا آشنا باشد، گفت: «رییسجمهور باید مردم را به باند و گروه خود ترجیح دهد و در عین حال شجاع هم باشد.»
اکنون اما این جریان سیاسی سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دچار سردرگمی استراتژیک است. هنوز مشخص نیست کاندیدای این جریان با چه استراتژی قرار است در مقابل رقیب خود که احتمال قریب به یقین حسن روحانی است حاضر خواهد شد. پیشبینی کاندیدای نهایی جبهه مردمی و کنارهگیری دیگر کاندیداها به نفع آن نیز کمی دشوار است و نیاز به رایزنی و میانجیگری بزرگان اصولگرا در این خصوص به شدت احساس میشود. این در حالی است که غیبت افرادی چون علیاکبر ولایتی و علی لاریجانی و افراد نزدیک به آنها در این سازوکار جدید، نه تنها ممکن است آنها را به سمت جریان رقیب روانه کند، بلکه میتواند کار دستیابی به اجماع در میان جریان اصولگرایی را هم با مشکل مواجه کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد