2 خبر خوش برای صنعتگران

«جهان‌صنعت»- «قراردادهای مشارکت در تولید، خارج از شمول ماده ‌38 قانون تامین اجتماعی شناخته شدند» و «قبوض مشترکین برق صنعتی در شش ماه اول سال، اصلاح می‌شوند» این دو خبری بود که دیروز کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار پس از برگزاری این کمیته با حضور معاون حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد.
کاشفی با اشاره به موضوع پیش از دستور که درباره اجرای مصوبه جلسه قبل این کمیته و توقف مصوبه افزایش تعرفه برق واحدهای صنعتی بود، گفت: اگرچه مصوبه نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار را ابلاغ کردیم اما وزارت نیرو با استعلام از دیوان عدالت، موضوع توقف این مصوبه را مربوط به عطف‌به‌ماسبق شدن مصوبه دانسته است. وزارت نیرو بر این اساس اعلام کرد اقداماتش در این زمینه قانونی بوده و صرفا از کسانی که تا آن تاریخ پرداختی نداشته‌اند، جریمه دریافت نخواهد کرد.
او در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: از آنجا که مشکل هنوز وجود دارد و قبض‌های سنگین برای واحدهای تولیدی صادر شده و با شدت برای وصول شدن آن تلاش می‌شود، در این جلسه تاکید کردیم که هم مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و هم قیمتی که اعلام شده منطقی نیست.
کاشفی اظهار کرد: پاسخ نماینده توانیر در کمیته حمایت از کسب‌وکار این بود که از مهر‌ماه، قبوض مشترکین صنعتی براساس مصوبه افزایش تعرفه صادر می‌شود اما برای شش ماه اول سال آن را اعمال نکرده و در واقع عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و قبوض صادر شده بر این مبنا اصلاح خواهند شد.
او ادامه داد: در مورد مشترکینی که قبوض خود را پرداخت کرده‌اند نیز پاسخ ایشان این بود از آنجا که دستور توقف به صورت موقتی است، فعلا بدهی‌ها و پرداختی‌ها تا رای قطعی دیوان عدالت اداری فریز می‌شود. اگر رای بر ابطال باشد مشترک بستانکار محسوب می‌شود و در قبوض آتی آن را لحاظ خواهند کرد و اگر ابطال نشود روند اخذ را دوباره شروع خواهند کرد.
در کمیته حمایت از کسب‌وکار چه گذشت؟
براساس این گزارش، در نود‌و‌سومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، تصمیم‌گیری درباره مشکلات قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور و تعمیم آنها به ماده 38 قانون تامین اجتماعی و همچنین بررسی معافیت شرکت‌های حمل‌ونقل از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، در دستور کار بود. البته به دلیل اجرایی نشدن مصوبه نود و دومین جلسه کمیته کسب‌وکار درباره افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی و عطف‌به‌ماسبق شدن آن، این موضوع نیز در ابتدای این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مقرر شده بود اجرای این مصوبه توسط وزارت نیرو، متوقف و ابطال شده و موضوع توسط شرکت توانیر به استان‌ها ابلاغ شود اما به گفته فعالان اقتصادی این اتفاق نیفتاده است.
نماینده شرکت توانیر در این جلسه گفت: مصوبه جلسه قبل موجب شد حتی برخی مشترکین قبض‌های جاری صادر شده را نیز پرداخت نکنند. شرکت توانیر براساس تفسیری که از موضوع توقف مصوبه داشت، دستور توقف دریافت معوقات مصوبه وزیر نیرو از اردیبهشت تا شهریور را صادر کرده است. لذا اگر این معوقات در قبضی وجود داشته باشد حتما اصلاح خواهد شد.
او افزود: کارگروه ماده 3 برای 1404 تشکیل شده و دسته‌بندی مشترکان و تعرفه‌ها در حال بررسی است و برای سال آینده در زمان‌بندی بهتری، تعرفه‌ها را مشخص خواهیم کرد.
محمدباقر الفت، دستیار ویژه رییس قوه قضاییه یادآور شد: ابطال این ابلاغیه کارگروه ماده 3، موضوع جلسه قبل کمیته حمایت از کسب‌وکار نبود بلکه عطف‌به‌ماسبق نشدن آن موضوع بحث بود. همچنان معتقدیم تسری این ابلاغیه به تاریخ قبل از ابلاغ درست نیست.
مبانی شرعی ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور و رییس کمیته حمایت از کسب‌وکار با تاکید بر اینکه عطف‌به‌ماسبق کردن به لحاظ مبانی شرعی و حقوقی وجاهتی ندارد، گفت: باید رای نهایی دیوان صادر شود اما امیدوارم شرکت توانیر، نظر اجماعی در این جمع اجرا کند و منتظر رای دیوان نماند.
او تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به توانیر توصیه کرده تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها تا پایان سال به نتیجه برسد و از اول سال آینده اجرا شود که تکلیف فعالان اقتصادی نیز روشن باشد.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز در این جلسه پیشنهاد کرد: تعدادی از نمایندگان بخش ‌خصوصی هم در کنار چهره‌های دولتی در کارگروه ماده‌3 برای تعیین تعرفه‌های جدید برق عضو شوند تا از روند تصمیم‌گیری‌ها اطلاع داشته باشند و در آن مشارکت کنند.
زنجیره تولید گوشت مرغ
آنگونه که کاشفی گفته، بررسی مشکلات قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور و تعمیم آنها به ماده 38 قانون تامین اجتماعی، به عنوان اولین دستور کار این نشست بوده است.
او اظهار کرد: اداره کل تامین اجتماعی برخی استان‌ها مانند استان مازندران با تفسیر نادرست، قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری را در قالب پیمانکاری تلقی و آنها را مشمول ماده‌38 قانون تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مضاعف کرده است.
او ادامه داد: در این نشست پس از بحث و بررسی و استماع اظهارات طرف‌های مرتبط با این موضوع، تصریح شد که قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور با قراردادهای پیمانکاری ماده‌38 متفاوت هستند و نباید شامل این ماده شوند.
براساس این گزارش، موضوع از این قرار بود که در سال 1393 دولت مجوز ایجاد زنجیره‌های یکپارچه تولید مرغ در سطح کشور را صادر کرد و با هدف حمایت از مرغدارانی که توانایی تامین مالی و نهاده‌های واحدهای خود را نداشتند، شرکت‌های شناسنامه‌دار و شاخص صنعت مرغداری را به تشکیل زنجیره تولید گوشت مرغ با مشارکت مرغداران، تشویق کرد. بر این اساس، واحدهای مرغداری کوچک، وارد قرارداد مشارکت در تولید با زنجیره‌های بزرگ شدند اما اداره کل تامین اجتماعی برخی از استان‌ها مانند استان مازندران با تفسیر نادرست، قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری را در قالب پیمان‌کاری تلقی و اعلام کرده است که مشمول ماده‌38 قانون تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مضاعف هستند.
نمایندگان فعالان صنعت طیور معتقد بودند که زنجیره‌های تولید با هدف افزایش بهره‌وری و تامین سرمایه شکل گرفتند و نباید از آنها حق بیمه مضاعف حق به استناد قوانین تامین اجتماعی دریافت شود. هم واحد کوچک که وارد قرارداد با زنجیره شده و هم زنجیره‌های بزرگ، مجوز تولید گوشت مرغ دارند. لذا مشخص نیست طبق قوانین تامین اجتماعی کدام کارفرما و کدام پیمانکار هستند. در واقع هر دو اینها تولیدکننده هستند. تلقی آنها به عنوان پیمانکار، تولید را تضعیف خواهد کرد.
نماینده تامین اجتماعی هم تاکید کرد: هرگونه اعمال معافیت، منوط به پذیرش بار مالی از سوی دولت است. موضوع معافیت سهم دولت است و اگر دولت تایید کند ما آن را انجام می‌دهیم.
بیات از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم تصریح کرد: ماده‌38 به پیمانکاری و مقاطعه‌کاری اشاره دارد و قراردادهای مشارکت زنجیره تولید، ذیل آن قرار نمی‌گیرد.
الفت گفت: باید اجازه بدهیم دارایی‌های افراد توانمند به واحدهای مورد نیاز تزریق شود. چرا وارد می‌شویم و برای آنها مشکل ایجاد می‌کنیم.
سعیدی تاکید کرد: از نظر تامین اجتماعی، قرارداد مشارکت زنجیره تولید، یک قرارداد مشارکتی است. قرارداد مشارکتی هم با قرارداد پیمانکاری متفاوت بوده و ماده‌38 مشمول قرارداد پیمانکاری است، نه مشارکتی.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری در جمع‌بندی موضوع گفت: موضوع روشن است و قراردادهای مشارکت زنجیره با قراردادهای پیمانکاری ماده‌38 متفاوت هستند و شامل این ماده نمی‌شوند.
معافیت مالیاتی خدمات حمل‌و‌نقل
کاشفی با بیان اینکه موضوع معافیت شرکت‌های حمل‌ونقل از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، دستور کار دوم این جلسه بود، توضیح داد: در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون‌شهری و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده معاف شده است.
او افزود: با توجه به این معافیت، عوارض حمل‌ونقل با مصوبه شورای اقتصاد از 4‌درصد به 9‌درصد افزایش یافته است اما حالا ابهامات و تفاسیر متعددی در ارتباط با کارمزد بارنامه وجود دارد. سازمان امور مالیاتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری، مخالف معافیت بر ارزش‌افزوده کارمزد بارنامه هستند و بارنامه را جزو خدمات جانبی می‌دانند اما فعالان بخش ‌خصوصی، موافق این معافیت هستند و بارنامه را جزو خدمات جانبی نمی‌دانند، بنابراین فعالان اقتصادی درخواست تعیین‌تکلیف در این ‌باره را داشتند.
کاشفی گفت: پس از بحث و بررسی طرف‌های مختلف در این رابطه، مقرر شد موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود. اگر رای دیوان بر معافیت بود که موضوع حل می‌شود اما اگر چنین رای‌ای صادر نشد، دولت باید لایحه استفساریه‌ای در این رابطه به مجلس ارائه کند.
براساس این گزارش، موضوع این دستور کار به آن بخش از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برمی‌گردد که بر مبنای آن تاکید شده است خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون‌شهری و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده معاف است.
در حالی که اداره کل راهداری و حمل‌ونقل، شرکت‌های حمل‌ونقل را از دریافت ارزش‌افزوده معاف کرده و آن را تخلف و مشمول جریمه تلقی کرده است، سازمان امور مالیاتی فقط حمل‌ونقل را مشمول معافیت دانسته و معتقد است این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل‌ونقل از جمله صدور بارنامه نیست و از کمیسیون‌های دریافتی شرکت‌های حمل‌ونقل بابت صدور بارنامه‌ها مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت می‌کند. از سوی دیگر با توجه به معافیتی که اداره کل راهداری و حمل‌ونقل در نظر گرفته، عوارض حمل‌ونقل با مصوبه شورای اقتصاد از 4‌درصد به 9‌درصد افزایش یافته است.
در این رابطه سعیدی، نماینده مجلس گفت: بار اصلی مالیات بر ارزش‌افزوده بر دوش مردم است. شرکت حمل‌ونقل یک تعریف مشخص دارد و نمی‌توان 50‌درصد این تعریف را پذیرفت و بقیه را نپذیرفت. بارنامه جزو فعالیت‌های حل‌ونقل است و باید مشمول معافیت باشد. نمی‌شود هم معافیت را نپذیریم و هم عوارض را به 9درصد افزایش دهیم.
صوفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیته حمایت از کسب‌وکار هم پیشنهاد کرد: موضوع از طریق استفساریه‌ای در مجلس پیگیری شود.
مجید انصاری نیز در جمع‌بندی نهایی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توجه به رای دیوان عدالت اداری و با توجه به این اصل که هر نوع معافیت باید به حکم قانون باشد، با این معافیت موافق نیست. اصل بر عدم شمول است مگر اینکه تصریح خاصی شده باشد. خدمات بارنامه از نگاه ما در عنوان کلی این معافیت نمی‌گنجد. با این حال این موضوع را از طریق دیوان پیگیری می‌کنیم. اگر رای بر معافیت صادر کرد که موضوع حل می‌شود اما اگر چنین را‌ی‌ای صادر نکرد، دولت باید لایحه استفساریه‌ای در این رابطه به مجلس بدهد.