صفحه نخست ورود اعضاء ثبت نام ویژه نامه ها شناسنامه روزنامه تماس با ما         |          شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷   Saturday 15 December 2018
کانال تلگرام جهان صنعت

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام

بیماری بدخیم بازار ارز را جدی بگیریم غلامرضا کیامهر- اقدام بانک مرکزی در صدور مجوز فروش گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد توسط بانک‌های کشور را می‌توان نوعی مسکن برای فرونشاندن التهاب هفته‌های اخیر بازار ارز به حساب آورد. این اقدام در عین حال نوعی اذعان به این واقعیت است که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی از نیمه سال‌جاری یکی از عوامل موثر در خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و رفتن این سرمایه‌ها به سوی بازار سیاه معاملات ارز و سکه بوده که متاسفانه همیشه بیشترین جاذبه را برای حفظ ارزش پول ملی ما و سرمایه‌های مردم داشته است. اما به اعتقاد نویسنده اگر بانک مرکزی به جای صدور مجوز فروش گواهی سپرده با نرخ20 درصد که ممکن است چندان با استقبال مردم روبه‌رو نشود، بار دیگر به بانک‌ها اجازه می‌داد نرخ سود سپرده‌های بلندمدت خود را به 20 درصد افزایش دهند هم کار بانک‌ها آسان‌تر می‌شد و هم جریان بازگشت سرمایه‌ها از بازار ارز و سکه و بعضا از بازار مسکن به بانک‌ها سرعت بیشتری به خود می‌گرفت و در نتیجه آشفتگی ایجادشده در بازار ارز و سکه زودتر فرو می‌نشست. تجربه‌های سال‌های گذشته این واقعیت تلخ یا شیرین را بارها به اثبات رسانده که در فضای نامساعد کسب و کار کشور که انواع موانع ساختاری بازدارنده بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا وجود دارد، برخلاف تصور بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی کشور که می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی سبب رفتن سرمایه‌های مردم به طرف فعالیت‌های تولیدی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد شد، سپرده‌های مردم بعد از خروج از بانک‌ها، راه بازار ارز و طلا و سایر سوداگری‌های پرسود و زودبازده را در پیش می‌گیرد و ثبات و آرامش فضای اقتصادی کشور را نیز بر هم می‌زند بی‌آنکه از این رهگذر کارآفرینان و فعالان اقتصادی بتوانند به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی دسترسی پیدا کنند. دلیل آن هم کاملا روشن است و آن، چیزی جز عدم دسترسی بانک‌های ما به منابع خارجی و محدود بودن شدید عرضه در مقابل تقاضای نامحدود برای تسهیلات بانکی خصوصا از نوع ارزان‌قیمت آن در کشور ماست. مبنا قرار دادن نرخ تورم کنونی به عنوان مستمسکی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم برای صاحبان پس‌انداز‌های خرد و کلان و سپرده‌گذاران بانکی که نرخ تورم به مراتب سنگین‌تری را در سبد هزینه زندگی خود احساس می‌کنند و هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول و قدرت خرید خود هستند، نمی‌تواند قابل پذیرش و توجیه‌پذیر باشد به کلام دیگر نرخ تورمی که بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران با جمع و تقسیم افزایش قیمت افزون بر 350 قلم کالا به دست می‌آورد، آن نرخ تورم واقعی در سبد هزینه زندگی مردم نیست که هزینه مسکن، خورد و خوراک، پوشاک، دارو و درمان، حمل‌ونقل و امثال اینها از جمله سنگین‌ترین آنهاست که اگر سطح افزایش قیمت سالانه آنها محاسبه شود، نرخ تورم واقعی موثر در سبد هزینه زندگی و قدرت خرید مردم به دست خواهد آمد و به همین سبب این نرخ تورم باید مبنای تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی قرار گیرد تا سرمایه‌ها در بانک‌ها باقی بماند و توان مالی بانک‌ها بر‌ای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی افزایش پیدا کرده و ثبات بازار سکه و طلا هم مانند وضعیت کنونی دچار آشفتگی و تلاطم نشود. البته غیر از کاهش دور از واقع‌بینی نرخ سود بانکی، عوامل اقتصادی و روانی دیگری چون افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولید، نگرانی مردم از احتمال برقراری دوباره تحریم‌های اقتصادی و بلوکه شدن دارایی‌های ارزی ایران در خارج از کشور و نیز کسر بودجه انکارناپذیر دولت، هر کدام متناسب با وزنی که دارند در ایجاد تلاطم و آشفتگی در بازار ارز و به تبع آن بازار طلا نقش داشته‌اند که در این میان نقش بسیار تاثیر‌گذار دلالان و سفته‌بازان را نمی‌توان نادیده گرفت.
وقتی مردم می‌بینند با وجود تاکید‌های مکرر رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی مبنی بر مساعد بودن وضع درآمد‌های ارزی و مثبت بودن تراز ارزی کشور، قیمت دلار و سایر ارزها روز‌به‌روز و ساعت به ساعت افزایش پیدا می‌کند، نتیجه کار همان چیزی می‌شود که در بازار ارز شاهد بوده‌ایم. این یعنی خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به قول و وعده‌های مقامات عالی‌رتبه کشور در خصوص بازار ارز. به هر جهت باید امیدوار باشیم مجموعه اقدامات اخیر بانک مرکزی با حمایت مجموعه ارکان دولت و حاکمیت التهابات بازار ارز را که ادامه آن می‌توانست خطری جبران‌ناپذیر را متوجه کیان اقتصاد کشور کند، فرو نشاند. ولی شرط به نتیجه رسیدن این تمهیدات استمرار قاطعانه آن است تا یک‌بار و برای همیشه بساط سفته‌بازان و اخلال‌کنندگان در بازار ارز در این مملکت برچیده شود. به اعتقاد نویسنده اقدام مهم دیگری که دولت و بانک مرکزی باید با تقویت بنیه ارزی کشور انجام دهند، برقراری دوباره نظام پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان است تا ارزی که از طریق صادرات سرمایه‌های ملی به دست می‌آید همچون ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور بازگردد و به بانک مرکزی فروخته شود. این برای طبیعت به شدت ارزمحور اقتصاد و تولید ما یک ضرورت حیاتی است و برای درمان آسیب‌های وارده به آن به جای قرص‌های مسکن، باید از دارو‌های شفابخش استفاده شود. باید پیامد‌های ویرانگر بروز بی‌ثباتی‌های ادواری در بازار ارز را جدی بگیریم و از تکرار آن جلوگیری کنیم.
Kiamehr_gh@yahoo.com
http://jahanesanat.ir/templates/jahanesanat/images/logo-abi.png
آرشیو نسخه PDF
ویژه نامه‌های جهان صنعت
صفحه نگاه نخست: غلامرضا کیامهر- اقدام بانک مرکزی در صدور مجوز فروش گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد توسط بانک‌های کشور را می‌توان نوعی مسکن برای فرونشاندن التهاب هفته‌های اخیر بازار ارز به حساب آورد. این اقدام در عین حال نوعی اذعان به این واقعیت است که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی از نیمه سال‌جاری یکی از عوامل موثر در خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و رفتن این سرمایه‌ها به سوی بازار سیاه معاملات ارز و سکه بوده که متاسفانه همیشه بیشترین جاذبه را برای حفظ ارزش پول ملی ما و سرمایه‌های مردم داشته است. اما به اعتقاد نویسنده اگر بانک مرکزی به جای صدور مجوز فروش گواهی سپرده با نرخ20 درصد که ممکن است چندان با استقبال مردم روبه‌رو نشود، بار دیگر به بانک‌ها اجازه می‌داد نرخ سود سپرده‌های بلندمدت خود را به 20 درصد افزایش دهند هم کار بانک‌ها آسان‌تر می‌شد و هم جریان بازگشت سرمایه‌ها از بازار ارز و سکه و بعضا از بازار مسکن به بانک‌ها سرعت بیشتری به خود می‌گرفت و در نتیجه آشفتگی ایجادشده در بازار ارز و سکه زودتر فرو می‌نشست. تجربه‌های سال‌های گذشته این واقعیت تلخ یا شیرین را بارها به اثبات رسانده که در فضای نامساعد کسب و کار کشور که انواع موانع ساختاری بازدارنده بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا وجود دارد، برخلاف تصور بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی کشور که می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی سبب رفتن سرمایه‌های مردم به طرف فعالیت‌های تولیدی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد شد، سپرده‌های مردم بعد از خروج از بانک‌ها، راه بازار ارز و طلا و سایر سوداگری‌های پرسود و زودبازده را در پیش می‌گیرد و ثبات و آرامش فضای اقتصادی کشور را نیز بر هم می‌زند بی‌آنکه از این رهگذر کارآفرینان و فعالان اقتصادی بتوانند به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی دسترسی پیدا کنند. دلیل آن هم کاملا روشن است و آن، چیزی جز عدم دسترسی بانک‌های ما به منابع خارجی و محدود بودن شدید عرضه در مقابل تقاضای نامحدود برای تسهیلات بانکی خصوصا از نوع ارزان‌قیمت آن در کشور ماست. مبنا قرار دادن نرخ تورم کنونی به عنوان مستمسکی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم برای صاحبان پس‌انداز‌های خرد و کلان و سپرده‌گذاران بانکی که نرخ تورم به مراتب سنگین‌تری را در سبد هزینه زندگی خود احساس می‌کنند و هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول و قدرت خرید خود هستند، نمی‌تواند قابل پذیرش و توجیه‌پذیر باشد به کلام دیگر نرخ تورمی که بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران با جمع و تقسیم افزایش قیمت افزون بر 350 قلم کالا به دست می‌آورد، آن نرخ تورم واقعی در سبد هزینه زندگی مردم نیست که هزینه مسکن، خورد و خوراک، پوشاک، دارو و درمان، حمل‌ونقل و امثال اینها از جمله سنگین‌ترین آنهاست که اگر سطح افزایش قیمت سالانه آنها محاسبه شود، نرخ تورم واقعی موثر در سبد هزینه زندگی و قدرت خرید مردم به دست خواهد آمد و به همین سبب این نرخ تورم باید مبنای تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی قرار گیرد تا سرمایه‌ها در بانک‌ها باقی بماند و توان مالی بانک‌ها بر‌ای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی افزایش پیدا کرده و ثبات بازار سکه و طلا هم مانند وضعیت کنونی دچار آشفتگی و تلاطم نشود. البته غیر از کاهش دور از واقع‌بینی نرخ سود بانکی، عوامل اقتصادی و روانی دیگری چون افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولید، نگرانی مردم از احتمال برقراری دوباره تحریم‌های اقتصادی و بلوکه شدن دارایی‌های ارزی ایران در خارج از کشور و نیز کسر بودجه انکارناپذیر دولت، هر کدام متناسب با وزنی که دارند در ایجاد تلاطم و آشفتگی در بازار ارز و به تبع آن بازار طلا نقش داشته‌اند که در این میان نقش بسیار تاثیر‌گذار دلالان و سفته‌بازان را نمی‌توان نادیده گرفت.
وقتی مردم می‌بینند با وجود تاکید‌های مکرر رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی مبنی بر مساعد بودن وضع درآمد‌های ارزی و مثبت بودن تراز ارزی کشور، قیمت دلار و سایر ارزها روز‌به‌روز و ساعت به ساعت افزایش پیدا می‌کند، نتیجه کار همان چیزی می‌شود که در بازار ارز شاهد بوده‌ایم. این یعنی خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به قول و وعده‌های مقامات عالی‌رتبه کشور در خصوص بازار ارز. به هر جهت باید امیدوار باشیم مجموعه اقدامات اخیر بانک مرکزی با حمایت مجموعه ارکان دولت و حاکمیت التهابات بازار ارز را که ادامه آن می‌توانست خطری جبران‌ناپذیر را متوجه کیان اقتصاد کشور کند، فرو نشاند. ولی شرط به نتیجه رسیدن این تمهیدات استمرار قاطعانه آن است تا یک‌بار و برای همیشه بساط سفته‌بازان و اخلال‌کنندگان در بازار ارز در این مملکت برچیده شود. به اعتقاد نویسنده اقدام مهم دیگری که دولت و بانک مرکزی باید با تقویت بنیه ارزی کشور انجام دهند، برقراری دوباره نظام پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان است تا ارزی که از طریق صادرات سرمایه‌های ملی به دست می‌آید همچون ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور بازگردد و به بانک مرکزی فروخته شود. این برای طبیعت به شدت ارزمحور اقتصاد و تولید ما یک ضرورت حیاتی است و برای درمان آسیب‌های وارده به آن به جای قرص‌های مسکن، باید از دارو‌های شفابخش استفاده شود. باید پیامد‌های ویرانگر بروز بی‌ثباتی‌های ادواری در بازار ارز را جدی بگیریم و از تکرار آن جلوگیری کنیم.
Kiamehr_gh@yahoo.com


ارسال دیدگاه
نام: ایمیل: دیدگاه: